تقدر الحكومة ان ترتفع الايرادات الضريبية بنسبة تصل الى 10 بالمئة مسجلة 4.37 مليار دينار مقارنة مع 4 مليارات فقط في العام الجاري. وتتوقع الحكومة في مشروعها لقانون موازنة العام المقبل ان تقفز حصيلتها من ضريبة الدخل على الافراد وعلى الموظفين والمستخدمين بنسبة 54 بالمئة.
وقال مشروع قانون موازنة العام 2015 ان ضريبة الدخل المتوقع تحصيلها من الأفراد سترتفع من 73 مليون دينار في العام 2014 اعتمادا على بيانات اعادة التقدير للعام الحالي لتصل الى 115 مليون دينار.
اما ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين فيتوقع لها ان تقفز هي الاخرى من 77 مليون دينار بناء على "اعادة تقدير" بيانات الخزينة للعام 2014 الى 115 مليون دينار ايضا.
وبذلك يصل اجمالي ضريبة الدخل المتوقع تحصيلها من الافراد الى 230 مليون دينار.
في المقابل فإن مشروع قانون الموازنة يتوقع ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل من الشركات والمشروعات الأخرى بنسبة 8.3 بالمئة وصولا الى 650 مليون دينار مقارنة مع 600 مليون دينار في بيانات اعادة التقدير للعام 2014.
وبالمجمل فإن الحكومة تتوقع ان تحصل على ايرادات قدرها 880 مليون دينار من ضريبة الدخل العام المقبل، ما يرجح افتراض دخول قانون ضريبة الدخل الجديد حيز النفاذ مطلع العام 2015.
وبذلك رفعت الحكومة من تقديراتها لضريبة الدخل بواقع 130 مليون دينار خلال العام المقبل او ما نسبته 17.3 بالمئة لتواصل نموها العام 2016 وصولا الى مليار دينار.
وحددت الحكومة في اعدادها لمشروع موازنة العام المقبل توقعات محدودة جدا للنمو في حصيلة ضريبة بيع العقار وبنسبة لم تتجاوز 7.7 بالمئة ولم تتجاوز 140 مليون دينار مقارنة مع 130 في العام الماضي.
وتقدر الحكومة ان تصل حصيلة الضريبة العامة على المبيعات الى مستوى 3 مليارات دينار بزيادة نسبتها 7.5 في المئة عن مستواها في العام الماضي والبالغ 2.8 مليار دينار.
في المقابل فإن الزيادة المحدودة جاءت على الرسوم الجمركية التي تتوقع الحكومة وصولها الى مستوى 350 مليون دينار مرتفعة 7.7 في المئة عن مستوياتها في العام الحالي والمقدرة ان تصل الى 325 مليون دينار. يشار الى ان العائدات التقاعدية يتوقع لها ان تستقر العام المقبل بمستوى 19 مليون دينار فقط وهو مستواها ذاته في العام الحالي.
Comments (0)